Al Bayan, Monday 14 March 2016
Zak Hydari, Group Chief Executive, Rasmala plc has been quoted in Al Bayan piece discussing the potential role of Islamic finance in supporting the UAE’s efforts to diversify the economy away from oil. The article says, citing Zak Hydari as a source, that over the next few years the gap between supply and demand is expected to widen, and that there aren’t enough quality Shari’a-compliant products in the market. It is notably reported that the UAE dirham denominated Islamic funds are less than 1% of the global total.
المصدر: دبي- وائل اللبابيدي
أجمع خبراء تمويل إسلامي على أن التمويل الإسلامي قادر على لعب دور أكثر فاعلية في إطار دعم خطط الدولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن اعتماده على النفط، وذلك من خلال التركيز على المقاصد أو زيادة تمويل الأنشطة التي تحقق مصالح مجتمعية، والتنفيذ أو خلق المزيد من فرص العمل المتعلقة بالتمويل والاستثمار الإسلامي، وأشاروا إلى أن حجم الصناديق الإسلامية المقومة بالدرهم لا يتجاوز 1% من حجم الأصول الإسلامية في العالم.
وتوقع الخبراء أن تأخذ الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات الاستثمارية الإسلامية بالاتساع على مدى السنوات القليلة القادمة، بالرغم من توقعاتهم أن يصل حجم الطلب الكامن على منتجات الاستثمارات الإسلامية إلى ما يقارب 190 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال ريان عياش، محلل دراسات سوق الأسهم في دويتشه بنك: على التمويل الإسلامي التركيز بشكل أكبر – من حيث مقاصده الأصلية وليس تنفيذه – على الأنشطة التي تحقق مصالح مجتمعية مثل الرعاية الصحية والزراعة والتعليم وما شابهها. لذا فإن الترويج لمشاريع تتوافق مع هذه المقاصد يساهم في تحقيق تنوع اقتصادي. ثانياً، ومن حيث التنفيذ، فلا بد من التركيز على عمق الأعمال والمهن وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وهذا يعني توفير التدريب للممارسين، أو توفير الفرص للراغبين بالاختصاص، أو تطوير مراكز ومدارس ومعاهد وما إلى ذلك، ويرتبط ذلك في الأساس بتوجهات إيجاد فرص العمل بشكل عام في الأنشطة الرئيسة والمساعدة المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
واعتبر عيّاش، في تصريحات لـ»البيان الاقتصادي»، أن البنوك الإسلامية ترتقي إلى مستوى البنوك التقليدية وتعتبر مكافئة لها في العديد من الجوانب، وأن التقارب التنظيمي والرقابي بات أقرب من أي وقت مضى إلى المستوى المطلوب، وإن لم يصل بعد.
وأضاف: من الضروري توفير بيئة تنظيمية ورقابية يستطيع المصرف خلالها العمل في بيئة سليمة، وعليه فإذا كانت «بيئة» عمل البنك صحيحة وسليمة، فإن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ترتقي إلى مستوى البنوك التقليدية في جميع الجوانب الهامة والأساسية. وبالطبع فإن بعض الأنشطة المصرفية تعتبر أقل شيوعاً في مجال الخدمات البنكية الإسلامية – مثل إدارة السيولة على وجه الخصوص، فهي أكثر تقييداً حيث لا بد من تقييم مدى توافقها مع أحكام الشريعة بدقة. دعم القطاعات
حول كفاية دور التمويل الإسلامي في دعم قطاعات التمويل الإسلامي التي قد تلجأ في نهاية المطاف إلى الاستثمارات الأجنبية الخاصة كمصدر للتمويل قال عياش: «التمويل بحد ذاته هو خدمة، وهو يخدم الاقتصاد الحقيقي. ولا بد للخدمات أن تكون منطقية، من حيث المنتجات المنبثقة عنها والإطار القانوني المحيط بها، وطريقة توزيعها والتقنيات التي تقوم على أساسها وما إلى ذلك. ولا بد أن تواصل أنشطة التمويل الإسلامي تطورها بحيث تدخل في المنافسة والعمل لإثبات جدارتها.
حاجة ماسة
من جانبه قال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رسملة» إن دعم قطاعات الحلال في الدولة بحاجة ماسة إلى وجود منتجات استثمارية نوعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن حجم الصناديق الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي أقل من 1% من حجم الأصول الإسلامية على مستوى العالم، وأن حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية، ومتوقعاً أن يصل حجم الطلب الكامن على الاستثمارات الإسلامية لأكثر من 190 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف: نتوقع أن تأخذ الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات الاستثمارية الإسلامية بالاتساع على مدى السنوات القليلة القادمة.