Al Mal News -Arabic

March 13, 2015

رسملة مصر« تعتزم تأسیس صندوقى استثمار بالداخل والخارج أحمد على كشف أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن شركتھ تستھدف رفع حجم أصولھا المدارة على المستوى المحلى والخارجى من 1.2 ملیار دولار إلى 3 ملیارات دولار خلال العامین المقبلین، بالإضافة إلى تأسیس صندوقین خلال العام الجارى أحدھما محلى والآخر خارجى فى شرائح أخرى بخلاف صنادیق الأسھم والصنادیق النقدیة، وأشار إلى أن حصة السوق المحلیة لم تُحدد بعد من تلك الأصول. وأضاف أبوالسعد، فى حواره مع “المال”، أن شركتھ أسست فى لوكسمبرج عدة صنادیق أحدھا للاستثمار فى الصكوك العالمیة بحجم أصول مبدئى، وآخر للتأجیر التمویلى بأمریكا خلال العام الماضى، بالإضافة إلى صندوق تمویل التجارة بین الدول والشركات والأفراد الذى تأسس منذ شھرین تقریباً بحجم أصول مبدئى بلغ 20 ملیون دولار.

وتوقع أن تؤسس شركتھ صندوقین جدیدین خلال العام الحالى، أحدھما بالسوق المحلیة والأخر خارجیاً، موضحاً أن نوعیة الصنادیق الاستثماریة فى مصر تخضع لرغبة البنوك التى تستحوذ على النصیب الأكبر من الصنادیق، والتى لا تفضل تأسیس صنادیق غیر تقلیدیة. وأشار إلى أن شركتھ لا تسعى إلى إدارة صندوق مشابھ للصندوقین التى تدیرھما وھم الصندوق النقدى التابع لبنك تنمیة الصادرات وصندوق الأسھم التابع لبنك ABC، حیث تعتبر الشركة نفسھا شری ًكا للبنكین فى تلك الصنادیق، الأمر الذى یمنعھا من إدارة صنادیق مشابھة، موض ًحا أن شركتھ تبحث فى شرائح أخرى.

وتوقع أبوالسعد إلى تأسیس بنك الاستثمار الاسلامى الأوروبى لصندوق عقارى فى منطقة الخلیج خلال الفترة الحالیة، مستبعداً أن یتم تأسیس تلك النوعیة فى السوق المحلیة، نظ ًرا لفرض الضرائب على الصنادیق العقاریة.

وأكد أن شركتھ تطبق الأسس المؤسساتیة منذ بدایتھا عام 2000، نظراً لوجود مؤسسات مالیة كبیرة بھا أبرزھا البنك المصرى الأمریكى وأمریكان إكسبریس ودلتا رسملة، موض ًحا أن الشركة استفادت من ذلك تحدیداً خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة 2008.

وأضاف أبوالسعد أن حجم الأصول المدارة بـ”رسملة مصر” خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة كان یقدر بـ1.25 ملیار جنیھ، وأن أداء الشركة الجید خلال تلك الفترة ساھم فى ارتفاع حجم الأصول المدارة 2 ملیار جنیھ فى نھایة 2011، ثم 4.7 ملیار فى 2013، إلى أن أصبح حجم الأصول المدارة فى الوقت الراھن 5.2 ملیار جنیھ فى السوق المحلیة فقط.

وأوضح أن تركیبة الأصول المدارة بالشركة خلال الفترة الراھنة اختلفت عن نظیرتھا فى السابق، وكانت تتوزع بواقع %70 صنادیق نقدیة، و%15 صنادیق أسھم، ومثلھا صنادیق دخل ثابت، وذلك مثل الشركات المماثلة كافة.

وأشار إلى أن الضوابط التى فرضت على مشاركة البنوك فى الصنادیق النقدیة والدخل الثابت أدت الى إضاعة فرص زیادة حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة الى أكثر من 7 ملیارات جنیھ، بجانب تغییر تركیبة الأصول المدارة لتكون %70 صنادیق أسھم.

وأضاف أبوالسعد أنھ على مستوى المجموعة ككل، بلغ حجم الأصول المدارة فى كل من مصر والإمارات وعمان حوالى 1.2 ملیار دولار تعادل حوالى 9.25 ملیار جنیھ حتى الوقت الراھن.

وأشار إلى أن رفع بنك الاستثمار الاسلامى الأوروبى – المقید ببورصة لندن – حصتھ بالشركة لتبلغ %67 فى بدایة العام الماضى، أدى إلى تغیر جذرى بسیاسات “رسملة مصر” خلال الفترة الحالیة، موض ًحا “رسملة مصر” أصبحت ملتزمة بالضوابط والإجراءات الرقابیة التى تطبق على البنك من قبل المراقب اللندنى وذلك لاعتبارھا شركة تابعة للبنك.

ولفت إلى أن شركتھ أصبحت مطالبة بتطبیق معاییر الحوكمة طبقاً للقانون البریطانى ولیس القانون المصرى، مؤكداً أن المعاییر البریطانیة أكثر صعوبة من نظیرتھا المصریة، ولكنھا تضیف الى قوة الشركة.

وأكد أن وجود بنك الاستثمار الإسلامى الأوروبى بین مساھمى الشركة، أدى إلى ضرورة إیجاد منتجات جدیدة، فى ظل امتلاك “رسملة” عدة صنادیق مثل صندوق الاستثمار فى الأسواق العربیة، وصندوق الاستثمار فى أدوات الدین بدول الخلیج، بجانب صندوق الأسھم فى السوق الفلسطینیة.

ولفت أبوالسعد إلى ان الاقتصاد المحلى یمر بمرحلة شائكة بسبب الظروف السیاسیة والأمنیة التى تدھور یو ًما بعد یوم على مدار الـ 4 سنوات الماضیة، مشیراً إلى وجود طاقة أمل للاقتصاد ظھرت عقب أحداث 30 یونیو 2013. وأكد أن الاستغلال الجید لحالة التفاؤل التى ظھرت عقب الـ 30 یونیو، یتوقف على جھد المسئولین فى إحداث طفرة فى بیئة التشریعات والخطوات التنفیذیة لسیاسات اقتصادیة واضحة المعالم.

وأوضح أبوالسعد أن الاقتصاد المحلى بلغ نقطة القاع وھو الأمر الذى سیؤدى إلى نتائج إیجابیة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلیة، وذلك جراء أى خطوات إصلاحیة تتخذھا الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تركیز الدولة على المشروعات القومیة خلال الفترة الراھنة یأتى فى إطار أخذ المبادرة لتنشیط الاقتصاد المحلى وخلق فرص عمل وزیادة الناتج المحلى الإجمالى، مؤكداً أن ھناك حاجة الى زیادة ثقة المستثمرین الأجانب فى الاقتصاد المحلى، خاصة للأھمیة التى تمثلھا الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للاقتصاد المحلى.

وشدد أبوالسعد، على ضرورة إنھاء القضایا المعلقة مع المستثمرین الأجانب، بالإضافة إلى تطبیق قانون تحصین العقود بأثر رجعى، وضبط سعر الصرف بحیث تعكس قیمة الجنیھ المصرى قدراتھ الشرائیة الحقیقیة، لدعم البیئة الاستثماریة وتھیئتھا أمام المستثمرین الأجانب قبل انعقاد المؤتمر. وفیما یتعلق بالوضع الضریبى، أكد العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن عدم وضوح النظام الضریبى فى سوق المال – وذلك فى ظل عدم صدور اللائحة التنفیذیة لقانون الضرائب على التوزیعات والأرباح الرأسمالیة- یؤدى الى عدم قدرة المستثمرین على احتساب عوائدھم الاستثماریة المتوقعة وھو ما قد یؤدى الى ھروبھم من السوق المحلیة.

وعن تأثیر عوائق الاستثمار على مؤتمر مارس الاقتصادى، توقع أبوالسعد، معدل حضور مرتفع، مؤكداً أن معدل تنفیذ المشروعات المتوقع طرحھا سیكون مرتب ًطا بإزالة الغموض عن الوضع الضریبى وإصدار قانون الاستثمار الموحد.

وقال أبوالسعد إن سوق المال تفتقد المحفز لاستكمال المسار الصعودى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنھا استنفدت جمیع المحفزات حتى بلغ مستویات الـ 9000 نقطة، الذى عكس معدلات نمو مرتفعة للشركات، خاصة مع عدم وجود مفاجآت إیجابیة خلال الفترة الحالیة.
وأشار إلى انكماش سوق الأوراق المالیة بمعدل %40 منذ یولیو الماضى على مستوى أحجام التداولات، ومعدل السیولة والمشاركات من قبل المستثمرین وذلك نتیجة غموض قانون الضرائب الذى أدى الى انخفاض نسبة الأجانب فى السوق المحلیة.

ولفت أبوالسعد إلى خطورة استمرار تقوقع المتعاملین الأفراد بالسوق المحلیة، نتیجة سیطرة المؤسسات وتمركز تعاملھا فى الأسھم القیادیة، مرجعًا ذلك الى نمطیة وتشابھ معاییر المؤسسات. وأكد أن ادارة البورصة یجب أن تعمل على تحقیق ھدفین بالتوازى، أولھما اعادة المستثمرین “الأفراد والأجانب” من خلال توضیح قانون الضرائب وتحدید آلیة للخروج من السوق، والثانى إیجاد أوراق مالیة جدیدة بالسوق عبر طرح شركات متنوعة.

وأوضح أن ھناك اختلافًا فى نوعیة المتعاملین الأجانب الموجودین بالسوق المحلیة فى الفترة الراھنة، مقارنة بنظیرتھا الموجودة قبل ثورة 25 ینایر 2011، نظراً لاختلاف وضع السوق المحلیة عقب الاضطرابات السیاسیة والأمنیة، وأن الاجانب قبل الثورة كانوا أكثر نشاطاً من نظرائھم الحالیین. ورجح أن تساھم الطروحات المتوقعة بالبورصة خلال الفترة المقبلة – وأبرزھا OCI، ایدیتا، اعمار، اتصالات مصر – فى زیادة البضاعة بالسوق مما یرفع جاذبیتھ أمام المستثمرین، مشیراً إلى أن طرح الشركة الغذائیة القابضة لن یجذب المستثمرین، لأن الشركات القابضة لا تدخل ضمن

أولویاتھم، مفضلاً طرح الشركات التابعة لھا.

ولفت أبوالسعد إلى أنھ من الأفضل لوزارة البترول والسوق المحلیة طرح شركات مقاولات البترول مثل “بتروجت – انبي” ولیس شركات البتروكیماویات “سیدى كریر – أموك”، بسبب أزمة ھبوط أسعار النفط العالمیة الذى سیؤدى الى عدم اقبال المتعاملین على أسھم تلك الشركات. وأكد أن طرح شركات مقاولات البترول فى البورصة سیجلب الكثیر من الملایین مع تخصیص نسبة 3% للعاملین تحقیقًا لمبدأ العدالة الاجتماعیة، بعیداً عن خصخصة الشركات بشكل كامل، بالإضافة إلى تحسن أدائھا وتطبیق نظم الحوكمة.

و”رسملة مصر”، ھى شركة إدارة أصول تعمل بالسوق المحلیة منذ نحو 12 عا ًما، وبدأت نشاطھا فى عام 2003، لتصبح فیما بعد من أكبر شركات إدارة الأصول من حیث حجم الأموال المدارة بواسطتھا والتى وصلت الى 5.2 ملیار فى السوق المحلیة، و9.25 ملیار جنیھ على مستوى المجموعة ككل.